vasael.ir

کد خبر: ۱۵۴۷۷
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۷ - 05 December 2019
آیت الله حبیبی تبار / ۱۸

فقه القضا | مرافعه مسلمان بر علیه کافر نزد قاضی کافر جایز نیست

وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پیرامون مرافعه مسلمان بر علیه غیر مسلمان در کشور غیر مسلمان و نزد قاضی غیر مسلمان اظهار داشت: در این فرض، اصل حرمت در جای خودش محفوظ است. بر این اساس، اگر مرافعه نزد قاضی تحکیم مسلمان ممکن باشد، باید مرافعه را نزد وی ببرد؛ اگر ممکن نیست، باید مرافعه را نزد داور مسلمان ببرد؛ اگر ممکن نیست نوبت به مصالحه می‌رسد و در نهایت، اگر هیچکدام ممکن نبود و راه، منحصر در رفع الامر الی الطاغوت بود (حرج)، نوبت به جواز مرافعه می‌رسد.
به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله حبیبی تبار درفقه القضا | مرافعه مسلمان بر علیه کافر در کشور کفر جایز نیست هجدهمین درس فقه القضاء، به مسئله مستحدثه مرافعه نزد کفار در کشور غیر مسلمان پرداخت و گفت: بحث در این است که اگر دو مسلمان، بخواهند مرافعه خود را در کشور غیر اسلامی نزد کفار ببرند، این امر چه حکمی دارد؟ این مسئله دارای صوری است؛ یکی از صور این است که یکی از طرفین دعوا مسلمان و دیگری غیر مسلمان باشد که این حالت خود دارای دو فرض است.

وی اضافه کرد: در فرض اول مدعی مسلمان است و مدعی علیه غیر مسلمان. در این فرض، اصل حرمت در جای خودش محفوظ است و همان ترتیب در جایی که طرفین دعوا مسلمان هستند بیان شد، در اینجا هم برقرار است.

استاد درس خارج حوزه علمیه مرافعه نزد حاکم طاغوت را در جایی که مدعی علیه مسلمان باشد، جایز دانست و اظهارداشت: اما اگر مدعی کافر باشد و مدعی علیه مسلمان؛ در این فرض، رفع الأمر به سوی محکمه عرفی و از سوی مسلمان صدق نمی‌کند و آنچه که مورد نهی است اراده تحاکم است که در این فرض، مدعی علیهِ مسلمان، بدون اراده جلب به تحاکم شده است؛ در نتیجه، بر فعل او عنوان محرمی بار نیست.

آیت الله حبیبی تبار قضاوت کفار در مورد خود کفار را در جایی که مرافعه در کشور غیر اسلامی باشد، جایز دانست و مطرح کرد: در این فرض فقهای ما می‌فرمایند در این اصل که باید قضاوتی باشد حرفی نیست؛ به همین خاطر، مشکلی نیست که بعضی از کفار بعضی دیگر را، به عنوان قاضی، ولی بر خود قرار دهند چراکه اگر این قضاوت نباشد مرافعات تعطیل می‌شود و اختلال در امور آن‌ها پیش می‌آید.

استاد درس خارج حوزه علمیه قضاوت کفار در مورد خود کفار در کشور اسلامی را به دو حالت تفکیک کرد و بیان داشت: در صورت اول، کافر ذمی برای اعم از کفار ذمی قضاوت می‌کند و در صورت دوم، تنها برای هم کیشان خود قضاوت می‌کند. اما حکم صورت اول، اگر این چنین باشد که مثلا دو کافر ذمی یهودی و مسیحی بگویند ما یک ارمنی را به عنوان داور خودمان به دادگاه معرفی می‌کنیم که هرچه را حکم کرد به آن ملتزم باشیم و نظر داور از سوی حاکم اسلامی برای اجرا تنفیذ شود. ظاهرا این صورت محذوری ندارد.

وی افزود: اما در صورتی که قاضی قصد قضاوت داشته باشد، نه داوری؛ مثلاً در کشور اسلامی، قاضی محکمه‌ای غیر مسلمان باشد و بخواهد بین هم کیشان خودش قضاوت کند، بعضی از فق‌ها برای جواز این فرع به آیات و روایات استناد کرده اند. در برخی از این آیات، ولایت کفار نسبت به یکدیگر مورد تصدیق قرار گرفته است و قضاوت نیز نوعی ولایت است.

آیت الله حبیبی تبار استدلال فقیهان به آیات مزبور را مخدوش دانست و تاکید کرد: سیاق این آیات در مقام اخبار است و نه در مقام انشاء و جعل، پس معنی آیات این است که در واقعیت خارجی، بعضی از کفار بر بعضی دیگر ولایت دارند؛ بنابراین نمی‌توان از آیات شریفه مذکور چنین برداشت کرد که «یجوز جعل الولایۀ لبعضهم علی بعض».
 

خلاصه درس جلسه گذشته

آیت الله حبیبی تبار در جلسه گذشته به تشریح حکم یک مسئله مستحدثه، پیرامون مسلمان بودن قاضی پرداخت و گفت: یک از مسائل مستحدث این است که اگر مسلمانی در بلاد کفر نیاز به مرافعه قضایی پیدا کند، رفع الأمر وی به دادگاه عرفی در کشور‌های آمریکایی، اروپایی و سایر بلاد چه حکمی دارد؟ این مسئله، یک امر مستحدث است و می‌توان گفت: در کتاب‌القضاءسنتی مطرح نشده است (مگر مباحث بعضی از معاصرین که در کتاب فقه القضاء خود بیان کرده اند). ما تشقیقی در مسئله مطرح می‌کنیم که به نظر، قبل از ما کسی این صور را نگفته است.

استاد درس خارج حوزه علمیه مطرح کرد: در این فرع، یعنی مراجعه غیر مسلمان به دادگاه عرفی در کشور‌های غیر اسلامی، حکم اولیه ممنوعیت است و اگر بخواهیم از این حکم اولیه فاصله بگیریم باید به قدر ضرورت باشد.
 

آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:

بحث در این بود که اگر دو مسلمان، بخواهند مرافعه خود را در کشور غیر اسلامی نزد کفار ببرند؛ این امر چه حکمی دارد؟ همانطور که گفته شد، برای پاسخ به این سوال باید بین جایی که هر دو طرف دعوا مسلمان هستند و جایی که تنها یک طرف مسلمان است، تفکیک قائل شد. حکم صورت اول در جلسه سابق بیان شد.
 

مرافعه مسلمان و غیر مسلمان نزد کفار

صورت دیگر این است که یکی مسلمان و دیگری غیر مسلمان باشد که دارای دو فرض است:
فرض اول: مدعی مسلمان باشد و مدعی علیه غیر مسلمان؛ این مورد مصداق شأن نزول آیه شریفه است که می‌فرماید: «یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ». در شأن نزول این آیه نقل شده است که مسلمانی می‌خواست منازعه خود را نزد کعب بن اشرف که از بزرگان یهود بود، ببرد. با توجه به این آیه، رفع الأمر به طاغوت جایز نیست حتی اگر مدعی علیه غیر مسلمان باشد.

به این ترتیب، در فرض مسئله که مسلمان «مدعی» است، اصل حرمت در جای خودش محفوظ است و همان ترتیبی که در فرض اول (یعنی جایی که طرفین دعوا مسلمان هستند) بیان شد، در اینجا هم برقرار است؛ بر این اساس، اگر ممکن است، مرافعه نزد قاضی تحکیم مسلمان باشد؛ اگر ممکن نیست، نزد داور مسلمان؛ اگر ممکن نیست نوبت به مصالحه می‌رسد و در نهایت، اگر هیچکدام ممکن نبود و راه منحصر در رفع الامر الی الطاغوت بود (حرج)، نوبت به جواز مرافعه می‌رسد.

فرض دوم: مدعی کافر باشد و مدعی علیه مسلمان؛ در این فرض، مدعی علیهِ مسلمان جلب به دادرسی می‌شود که امر در اختیار او نیست و چنانچه پاسخگو نباشد ممکن است غیاباً محکوم شود و یا حقی از او تضییع شود. در این فرض، رفع الأمر به سوی محکمه عرفی و از سوی مسلمان صدق نمی‌کند و آنچه که مورد نهی است اراده تحاکم است که در این فرض، مدعی علیه مسلمان، بدون اراده جلب به تحاکم شده است؛ در نتیجه، بر فعل او عنوان محرمی بار نیست.
 

قضاوت کفار در مورد خود کفار

فرض اول: قضاوت در بلاد کفر است. در این فرض فق‌های ما می‌فرمایند در این اصل که باید قضاوتی باشد حرفی نیست؛ به همین خاطر، مشکلی نیست که بعضی از کفار بعضی دیگر را، به عنوان قاضی، ولی بر خود قرار دهند چراکه اگر این قضاوت نباشد مرافعات تعطیل می‌شود و اختلال در امور آن‌ها پیش می‌آید؛ این فرض مورد بحث فقهی ما نیست، زیرا بحث ما پیرامون متعلق تکلیف مسلمان است که فرض بحث نیست.

فرض دوم: در کشور اسلامی، قاضی غیر مسلمان در مورد غیر مسلمان قضاوت کند. این مبحث خود دارای دو صورت است؛
۱. کافر غیر ذمی و غیر معاهد بخواهد در مورد سایر کفار قضاوت کند. این صورت اصلاً در فقه اسلامی متصور نیست که نوبت به تصدیق آن برسد، چراکه اهلیت تمتعیه (یعنی شایستگی دارا شدن حق) در فقه چند مقتضی و مانع دارد؛ مقتضی حیات انسانی است، یعنی اولاً انسان، و دوما زنده باشد. پس حیوان اهلیت تمتعیه ندارد و مالک نمی‌شود.

در این روزگار، برخی حیوان را موصی له قرار می‌دهند که متأسفانه این عمل در کشور ما نیز رسوخ کرده است؛ اسلام نسبت به حفظ حقوق حیوانات بسیار سفارش کرده و ظلم به آن‌ها را نهی کرده است؛ اما اینکه شخصی برای سگ خود شناسنامه تهیه کند، سگ را مونس خود قرار دهد و برای او وصیت کند، نه در سرشت انسانی نهفته است و نه اسلام می‌پذیرد.

شرط دوم اهلیت تمتعیه این است که انسان، زنده باشد؛ یعنی انسانی که از دنیا رفته و یا هنوز به دنیا نیامده اهلیت تمتعیه ندارد و اهلیت تمتعیه جنین به شرط شئ است، یعنی ان ولد حیا، اهلیت دارد.
 
موانع اهلیت تمتعیه در فقه نظیر رقیت، ارتداد و کافر حربی بودن است؛ بنابراین، شخصی که کافر حربی یا در حکم کافر حربی است اهلیت تمتعیه ندارد و نسبت به اموال خودش هم دچار محدودیت می‌شود چه رسد به اینکه بخواهد منصب قضاء و ولایت بر دیگران را تصرف کند.

اهلیت استیفاء مترتب بر اهلیت تمتعیه است، پس چنانچه کسی اهلیت تمتعیه ندارد مرتبه او از مجنون هم پایین‌تر است، چون مجنون اهلیت تمتعیه دارد ولیکن اهلیت استیفاء ندارد. در واقع، مجنون علی رغم جنونش مالک می‌شود، اما در مثل مرتد، اهلیت تمتعیه نیست چه رسد به اهلیت استیفاء. پس اینکه کافر غیرمعاهد و غیرذمی بخواهد در منصب قضاوت قرار گیرد، حتی اگر قضاوت او نسبت به هم کیشان خودش باشد، در فقه ما متصور نیست.

۲. کافر ذمی بخواهد در کشور اسلامی برای کفار قضاوت کند که این فرض هم دو صورت دارد:
الف. کافر ذمی بخواهد برای اعم از کفار ذمی قضاوت کند و منحصر به هم کیشان خود نباشد؛ مثلاً یک مسیحی برای اعم از مسیحی، یهودی و زرتشتی قضاوت کند.

ب) کافر ذمی فقط برای هم کیشان خودش قضاوت کند.
در صورت اول که کافر ذمی بخواهد برای اعم از کفار ذمی قضاوت کند؛ اگر چنین باشد که مثلا دو کافر ذمی یهودی و مسیحی بگویند ما یک ارمنی را به عنوان داور خودمان به دادگاه معرفی می‌کنیم که هرچه را حکم کرد به آن ملتزم باشیم و نظر داور از سوی حاکم اسلامی برای اجرا تنفیذ شود، ظاهرا این صورت محذوری ندارد.

اما اگر یک ذمی درباره ذمی دیگر بخواهد رأساً قضاوت کند (نه اینکه داوری کند و این داوری تنفیذ شود)، زیرا در جایی که داوری بخواهد تنفیذ شود، در حقیقت صلح است و صلح، صلح عقیب نزاع است که خلافی در صحت آن نیست و عنوان قضاوت نیست. گفتنی است، در بحث صلح بین ما و اهل تسنن اختلاف وجود دارد؛ آن‌ها معتقدند تنها صلح عقیب نزاع مفروض است، ولیکن به اعتقاد شیعه، هم صلح عقیب نزاع صحیح است و هم صلح ابتدایی. همچنین، اهل تسنن صلح عقیب اقرار را می‌پذیرند، اما صلح عقیب انکار را خیر، ولیکن امامیه، هم صلح عقیب اقرار را صحیح می‌دانند و هم صلح عقیب انکار را.

در فرضی که عنوان قضاوت باشد؛ مثلاً در کشور اسلامی، قاضی محکمه‌ای غیر مسلمان باشد و بخواهد بین هم کیشان خودش قضاوت کند، بعضی از فق‌ها برای جواز این فرع به آیات و روایات استناد کرده اند.
 

آیات دال بر جواز قضاوت کافر ذمی بین هم کیشان

۱. آیه ۵۱ از سوره مبارکه مائده: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصارى أَوْلِیاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ ال َّظالِمِینَ».
۲. آیه ۷۳ از سوره مبارکه انفال: «وَالَّذِینَ کَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ».

وجه استدلال: خداوند تبارک و تعالی در این دو آیه می‌فرماید بعضی از کفار نسبت به بعضی دیگر ولایت دارند. پس در قرآن کریم، ولایت کفار نسبت به یکدیگر مورد تصدیق قرار گرفته است.

اشکال به وجه استدلال: سیاق این آیات در مقام اخبار است و نه در مقام انشاء و جعل، پس معنی آیه شریفه این است که در واقعیت خارجی، بعضی از کفار بر بعضی دیگر ولایت دارند؛ بنابراین نمی‌توان از آیات شریفه مذکور چنین برداشت کرد که «یجوز جعل الولایۀ لبعضهم علی بعض».

مؤید این ادعا، بعضی از آیات دیگر قرآن است که می‌فرماید «وَإِنَّ الظَّالِمِینَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ؛ خداوند می‌فرماید بعضی از ظالمین اولیاء بعض دیگر هستند»؛ اینکه بگوییم مفهوم آیه این است که جعل ولایت برای ظالم جایز است، با آیات دیگر که می‌فرماید «لا یَنالُ عَهدی الظالِمین» منافات دارد. پس این موارد در مقام اخبار است، نه مقام جعل.

۳. آیه ۴۲ از سوره مبارکه مائده: «فَإِنْ جاؤُکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ یَضُرُّوکَ شَیْئاً وَ إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ». در اوج سختی‌هایی که حرف حضرت رسول (ص) را نمی‌پذیرفتند، از مدینه خدمت حضرت (ص) آمدند تا ایشان را که حسن شهرت به امانت و صداقت داشتند برای حکمیت بین قبایل مدینه ببرند.

پس آنکه حضرت (ص) در مدینه مستقر شده و اهل آنجا به حضرت (ص) گرایش پیدا کردند، برخی از یهودیان برای قضاوت خدمت حضرت می‌آمدند. این آیه شریفه برای حضرت تخییر ایجاد کرد اگر غیر مسلمانان برای قضاوت نزد ایشان آمدند می‌توان بین آن‌ها قضاوت کند و می‌تواند قضاوت نکند.

وجه استدلال: وقتی نبی اکرم (ص) برای قضاوت بین کفار مخیر باشد، به تعبیر دیگر، با اینکه در مدینه حکومت اسلامی است و حضرت (ص) در رأس این حکومت قرار گرفته، با این حال می‌تواند قضاوت نکند در حالی که اجماع بر این است که مرافعه نباید بدون فصل خصومت بماند، لازمه اش این است که آن‌ها باید به بزرگان خود مراجعه کنند.

این آیه مؤیدات دیگری هم از قرآن دارد:
آیه ۴۳ از سوره مبارکه مائده می‌فرماید: «وَ کَیْفَ یُحَکِّمُونَکَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِیها حُکْمُ اللَّهِ ثُمَّ یَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَ ما أُولئِکَ بِالْمُؤْمِنِینَ». یعنی یهودیانی که نزد تو می‌آیند و می‌گویند برای ما قضاوت کن، اگر دین خود را باور دارند و حکم الله در تورات آمده است، خودشان قضاوت کنند.

آیه ۴۷ از سوره مبارکه مائده می‌فرماید: «وَ لْیَحْکُمْ أَهْلُ الْإِنْجِیلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فِیهِ» با اینکه حکومت اسلامی است و حضرت (ص) حضور دارند، قرآن می‌فرماید اهل انجیل بین خودشان مطابق با آنچه که در انجیل است قضاوت کنند. آیات شریفه مذکور، مؤیدی است بر اینکه پس از تشکیل حکومت اسلامی، غیر مسلمانان می‌توانند بین خود قضاوت کنند./903/241/ح
 

تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۴ / ۰۲ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۴:۳۹:۳۲
طلوع افتاب
۰۶:۱۳:۳۶
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۵۰
غروب آفتاب
۱۹:۵۳:۲۲
اذان مغرب
۲۰:۱۱:۳۰